• إعداد الاقرارالضريبى بصفة دورية نيابة عن العميل فى جميع الانشطة التجارية والصناعية والخدمية من خلال فريق من المحاسبين المدربين فى إعداد جميع الاقرارات الضريبية (ضرائب المبيعات الشهرية – اقرارضرائب المرتبات ربع سنوى – نماذج الخصم تحت حساب الضريبة ربع سنوى ) .
• عند إعداد الميزانية السنوية للعميل يتم مراعاه القوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة بخصوص نشاط العميل وكذلك نسب الربحية وعرض وتبويب نتيجة اعمال الشركة بشكل مبسط يتلائم ومتطلبات الفحص الضريبى حتى لايتعرض العميل لاساليب التقدير الجزافى من جانب مصلحة الضرائب .

• امداد العملاء بتقاريرعن مدى تأثير أى تعديلات تطرأ على قوانين الضرائب السارية والمتلعقة بنشاطه بالاضافة الى القرارات الوزارية والتعليمات التنفيذية والكتب الدورية التى تصدر من مصلحة الضرائب وقياس مدى التغير فى الالتزامات الضريبية للعميل وإقتراح الاجراءات القانونية المناسبة بشأنها .
• ابداء النصح والارشاد للعميل بصفة مستمرة فيما هو خاضع لضرائب المبيعات من السلع والخدمات وماهو معفى منها طبقا لاحكام القوانين السارية حتى يتجنب العميل الخطأ فى تحصيل الضريبة أو إحتساب الضريبة المستحقة على نشاطه .
• دراسة الآثار المترتبة على اتخاذ القرارات المهمة التى تتخذها ادارة النشاط وقد تؤثر على المركز الضريبى للعميل وإتخاذ الاجراءات المتعلقة بشأنها .

تبدأ المتابعة القانونية للمراكز الضريبية للعملاء بالتحضير الجيد للفحص الضريبى نيابة عن العميل وبعيدا عن مقر العميل حتى لايتعطل نظام العمل بالادارة المالية التابعة له وذلك بإعداد التحليلات الفنية الضريبية لميزانية وإقرارت العميل حتي يسهل الاطلاع والفحص من جانب مصلحة الضرائب لحسابات ومستندات العميل بسهولة ودون اى مشكلات .

فى حالة حدوث أى خلاف لاقدر الله فى وجهات النظر فى اسلوب تطبيق الضريبة بين العميل ومصلحة الضرائب

• يتم إتخاذ الاجراءات القانونية التى تحفظ حق العميل
• الحضور امام الجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان التظلمات ولجان التوفيق وذلك لعرض وجهه نظر العميل بشكل قانونى ومؤيد بالمستدات الدالة على صحة موقفه .
• الحضور امام خبراء وزارة العدل بجميع درجات التقاضى لحين حصول العميل على كافة حقوقه القانونية ورفع الظلم عنه .